سلّمنا ، لكن لما جاز الإجماع لأمارة جاز أن يكون إجماع المخالفة عنها . لا يقال : إنّهم لا يتعصّبون في الإجماع الصادر عن الأمارة وقد تعصّبوا في هذا الإجماع فدلّ على أنّه ليس عن أمارة . لأنّا نقول : إذا سلمت أنّهم لا يتعصّبون في إجماع صادر عن أمارة بطل قولكم إنّهم منعوا من مخالفة هذا الإجماع . واعترض أيضا بأنّ فيه إثبات الإجماع بالإجماع وإثبات الإجماع بنص يتوقّف عليه . وأجيب بأنّ المثبت كونه حجّة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقّف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجّة ، فلا دور . الوجه الثامن : أجمعوا على تقديم الإجماع على القاطع فدلّ على أنّه قاطع وإلّا « 1 » تعارض الإجماعان ، لأنّ القاطع مقدّم . لا يقال : يلزم أن يكون المجمع عليه عدد التواتر في هذا الدليل وفيما سبق . لأنّا نقول : لو سلم لم يضر . الوجه التاسع : قد ثبت دوام شرعنا إلى انقضاء التكليف فوجب أن يكون قول الأمّة حجّة لدوام قيام الدلالة على اتصال الشرع . والاعتراض : الحجّة عند الإمامية قول المعصوم ، وغيرهم القرآن

--> ( 1 ) . في « أ » : لا .