وعن الثالث : بما تقدّم . قال أبو الحسين « 1 » استدلّ بهذه الآية بأنّ أمره بالاعتصام بحبل اللّه تعالى يدلّ على أنّهم قد اعتصموا به وهو باطل ، لأنّ الأمر لا يدلّ على وقوع امتثاله . قال : ويمكن أن يستدل من وجوه . الأوّل : أهل العصر إذا أجمعوا على قول لم يجز لبعضهم تركه وإلّا كانوا قد تفرقوا وقد نهي عنه . الثاني : إذا أجمع أهل العصر على قول لم يجز لأهل الثاني أن يخالفوهم وإلّا كان أهل العصر الثاني قد تفرّقوا . الثالث : إذا خالف أهل العصر الثاني أهل الأوّل صار أهل الأوّل مع الثاني متفرّقين ، والنهي يمنع منه . وأجاب عن الأوّل : بأنّ ما أجمعوا عليه إن كان حقّا فقد حرم عليهم التفرّق عنه ، وإن كان خطاء وجب عليهم بأجمعهم العدول عنه والاجتماع على الحق وأن لا يتفرّقوا عنه ، فالمخالف يقول : إنّه محرم عليهم التفرّق وإن لم يجعل الإجماع حقّا . وعن الثاني : أنّه لا يوصفون بأنّهم متفرّقون إذا أجمعوا على مخالفة أهل الأوّل ، فإن افترقوا هم على قولين فقد نهوا عن ذلك ، لأنّه يجب عليهم الاجتماع على الحق .

--> ( 1 ) . المعتمد في أصول الفقه : 2 / 14 .