مع فقد دلالة التعيين ومع عدم الحصر ، وأنّه تعالى لو أوجب علينا ذبح بقرة كنّا مخيّرين في أيّة بقرة شئنا . أمّا من لا يجيز إرادة المعنيين المختلفين فما زاد من اللفظة الواحدة فيجب عنده إقامة دليل على المراد ، لأنّ اللّفظ لم يوضع على التخيير . وإن انحصرت وجوه المجاز ، فإن كان البعض أقوى من الباقي حمل على الأقوى مراعاة لجانب القوّة ، وإن تساوت حمل اللّفظ عليها بأسرها على البدل . أمّا على الجميع ، فلعدم أولويّة البعض بالإرادة . وأمّا البدليّة ، فلعدم عموم الخطاب حتّى يحمل على الجميع . هذا عند من يجوّز استعمال المشترك في مفهوميه ، ومن منع يقول : لا بدّ من البيان . وإن كان الثاني ، وهو أن يدلّ على أن غير الظاهر مراد ، فإن عيّنه الدّليل حمل عليه ، وإلّا فكالأوّل . وإن كان الثالث ، وهو أن يدلّ على إرادة الظاهر وغيره فلا بدّ من إمكان الجمع بينهما ، وحينئذ إن تعيّن ذلك الغير وجب الحمل على المجموع ، ويكون اللفظ موضوعا لهما إمّا لغة أو شرعا أو قد تكلّم بالكلمة الواحدة مرّتين . وإن لم يتعيّن ذلك الغير فكالأوّل . وإن كان [ الخطاب ] عامّا حمل على العموم مع التجرّد ، وإن لم يتجرّد فإن دلّت القرينة على أنّ المراد ظاهره وغير ظاهره ، وتعيّن ذلك الغير ، حمل اللّفظ عليه ، على ما تقدّم من التفصيل ، وإن لم يكن معيّنا ، فالكلام فيه كما في