ولو نظر إلى أنّ إطلاق اسم « الخمريّ » في هذه الصّور ، باعتبار أمر اشتركت فيه ، من عموم النسبة وقطع النظر عن خصوصيّاتها ، كان متواطئا . المبحث الخامس : في أقسام المشترك قد بيّنا أنّه لا مناسبة بين المعاني والألفاظ ، وإنّما الوضع تابع للقصد ، ولمّا جاز تعدّد الواضعين ، أو تعدّد الوضع مع اتّحاد الواضع ، جاز وضع اللفظ الواحد لمعنيين متباينين ، ومتلازمين . فالأوّل ، كالقرء الموضوع للطّهر والحيض ، وهما متباينان ، وكالجون الموضوع للسّواد والبياض ، وهما ضدّان . وأمّا الثاني ، فقد يكون أحد المعنيين جزءاً من الآخر ، كالممكن الموضوع للعامّ بخصوصيّة ، وللخاصّ بخصوصيّة ، والعامّ جزء من الخاصّ ، وكذا كلّ جنس سمّي باسم نوعه . وهذا اللّفظ كما أنّه يقع على المعنى الجنسيّ والنوعيّ بالاشتراك ، فكذا يقال على النّوعيّ وحده بالاشتراك باعتبار مفهومه . وقد يكون صفة ، كشخص أسود سمّي بالأسود ، فإنّ صدق الأسود عليه ، باعتبار أنّه لقب له ، مغاير لاعتبار أنّه مشتقّ ، وهو مقول عليه بالاشتراك . ثمّ إنّا إذا اعتبرنا لون ذلك الشخص ، ونسبناه إلى « القار » كان قول الأسود عليه وعلى « القار » بالتواطؤ ، وإن اعتبرت اسمه ، كان قول الأسود عليه وعلى « القار » بالاشتراك . واعلم أنّ اللّفظ المشترك ، قد يكون كلّيّا في كلا مفهوميه ، كالعين ،