وقد يكون في أحدهما ، كعبد اللّه ، وقد يكون جزئيّا فيهما ، كزيد . وأيضا ، قد يقع على الشيء وعلى صفته ، كالأسود الّذي تمثّلنا به أوّلا ، أو عليه وعلى وصفه ، كالمقبل إذا سمّي به من له إقبال . والفرق : أنّ الأوّل وهو السّواد غير محمول ، بخلاف الثاني . تنبيه ذهب فخر الدين الرّازي إلى أنّه لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين عدم الشيء وثبوته ، لأنّ اللفظ لا بدّ وأن يكون بحال : متى أطلق أفاد شيئا ، وإلّا كان عبثا ، والمشترك بين النفي والإثبات ، لا يفيد إلّا التردّد بينهما ، وهو معلوم لكلّ أحد . « 1 » وليس بجيّد ، إمّا أوّلا ، فلأنّ هذا لو تمّ ، لكان ممتنعا من القبيلة الواحدة ، وأسباب الاشتراك غير منحصرة في ذلك ، ولا يتمّ بالنسبة إلى قبيلتين ، فإنّه من المحتمل : أن تضع قبيلة لفظا لمعنى ، ثمّ تضع أخرى ذلك اللّفظ لنقيضه ، فيحصل الاشتراك . وإمّا ثانيا ، فإنّه قد يحصل أمر زائد على ما كان قبل الوضع ، كالأمر بالاعتداد بالأقراء ، فإنّ القرء مشترك بين الحيض والطّهر ، وهما نقيضان ، أو عدم وملكة .

--> ( 1 ) . المحصول : 1 / 100 .