وإن كان المقصود منه غير الإفهام ، كان عبثا ممتنعا على الحكيم تعالى . والجواب : المنع من انتفاء الفائدة مع التطويل ، فإنّ الفائدة وهي التكليف بالنظر في تحصيل القرينة ثابتة . سلّمنا ، لكن لا نسلّم التكليف بالمحال لو انتفت القرينة ، فإنّ ذلك إنّما يحصل لو قلنا : إنّه مكلّف بالتّعريف التفصيليّ ، أمّا الإجماليّ فلا ، كأسماء الأجناس ، وفي الأحكام الاستعداد للامتثال مع البيان ، فإنّ ذلك سبب لنيل الثواب بالعزم على الفعل الّذي يتبيّن بعد . المبحث الرابع : فيما ظنّ أنّه مشترك وهو متواطئ وبالعكس اعلم أنّ بين المشترك والمتواطئ اشتراكا ، ربما ظنّ بسببه في أشياء من أحدهما « 1 » أو من الآخر . فالأوّل كقولنا : « مبدأ » للنقطة ، والآن ، ظنّ أنّهما من قبيل المشترك ، لأجل اختلاف الموضوع المنسوب إليه ، وهو الخطّ والزّمان . وليس كذلك ، فإنّ إطلاق المبدأ عليهما إنّما هو بالنظر إلى أنّ كلّ واحد منهما أوّل لشيء ، لا باعتبار كون ذلك الشيء خطّا أو زمانا ، فهو من المتواطئ . وأمّا الثاني فكقولنا : « خمريّ » للعنب ، باعتبار أنّه يؤول إلى الخمر ، وللّون الشبيه بلون الخمر ، وللدّواء إذا كان يسكر كالخمر ، أو كان الخمر جزءاً منه ، فإنّه لمّا اتّحد الخمر ، وهو المنسوب إليه ، ظنّ أنّه متواطئ . وليس كذلك ، فإنّ اسم « الخمريّ » وإن اتّحد المنسوب إليه ، إنّما كان بسبب النسب المختلفة إليه ، ومع الاختلاف فلا تواطؤ .

--> ( 1 ) . أي من المتواطئ وهو مشترك أو بالعكس .