إذ تعلق الامر بالمسبّب الذي هو الكلى دون سببه الذي هو الفرد مستلزم اما للتكليف بالمحال أو لتحصيل الحاصل أو لهما معا مضافا إلى أن موضوع الفقه فعل المكلف والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف والمسبب كالكلى ليس فعلا للمكلف بل اثر فعله فلا يمكن تعلق الحكم به ففيه ان الكلى والفرد موجود ان بوجود واحد لا أحدهما سبب للآخر فكلاهما من فعل المكلف بلا واسطة مع النقض بالواجبات المطلقة بالنّسبة إلى شروطها الوجودية فإنه مستلزم اما للتكليف بالمحال أو لانقلاب الواجب المط مشروطا أو لهما مع أن الامر بالمسبّب حال عدم السّبب لا بشرط عدمه وان المقدور بواسطة مقدور وان الأفعال التوليدية فعل الشخص حقيقة وان موضوع الفقه فعل المكلف ولو كان بالواسطة واما ان الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات ولازمه تعلق الحكم بالفرد أو الصنف ففيه ان اطلاق القول بالوجوه فاسد كما ستعرف في الأدلة العقلية سلمنا انه لا دليل على بطلانه لكن لا دليل على صحته ايض فيؤخذ بظاهر اللفظ نعم لو لم يكن لفظ في البين فالمرجع في مقام الثمرات الأصول الفقاهيّة سلمنا صحته لكن من جملة الاعتبارات المحسّنة العلم والجهل