الهيئة وعلى الماهية هو المادة فهنا دالان ومدلولان للتبادر ولاتفاق القائلين بالوضع للطبيعة ولان الدال على الطبيعة ان لم يكن هو المادة فهو اما الهيئة أو المركب وكلاهما منفيان بدليل الترديد فمن يقول بتعلق الاحكام بالافراد لا الطبائع ان أراد وضع اللفظ لذلك فقد عرفت فساده أو أراد قيام قرينة عقلية على إرادة خلاف ما وضع له اللفظ فتلك القرينة العقلية اما ان الكلى الطبيعي ممتنع الوجود في الخارج فلا يكلف بايجاده لأنه تكليف بما لا يطاق ففيه ان الحق وجوده في الخارج لوجوه سبعة بعضها دليل وبعضها مؤيد سلمنا انه لا دليل على وجوده لكن لا دليل على امتناعه ايض فيشك فيؤخذ بظاهر الخطاب السليم عن المعارض سلمنا امتناع وجوده لكن يكفى في صحة تعلق الحكم به اعتقاد العقلاء والمكلفين بوجوده ولا يلزم قبح على الامر لأنه يقبل الفرد من المكلف فلا تكليف بالمحال حقيقة ولا باس بالاغراء الموقع في المقصود ويكفى تحقق الصفة الكامنة في نفس متعلق الأمر أو فيما هو المقصود بالذات من الامر نظير التوطينى ثم لو أراد من الفرد فردا ما ورد عليه انه ايض كلى واما ان متعلق الحكم لا بد وان يكون فعل المكلف بلا واسطة