المتنازع لكن لو سلّمنا الصّغرى منعنا الكبرى أو في جواز التعليق من العالم وعدمه فالحق ان التوطينى الحقيقي جائز وما عداه غير جائز ثم ثمرة النزاع قد تفرض فيما لو وجد المتيمم الماء ولم يمض من الزمان ما يتمكن من الوضوء فيه ففقده فهل يعيد التيمم أم لا وفي وجوب القضاء وعدمه على من دخل عليه الوقت وهو واجد للشرائط ثم ذال الشرط قبل مضى زمان يسع الاتيان بالواجب وفي لزوم الكفارة وعدمه على من افطر ثم انكشف فقد شرط الوجوب واقعا وفي وجوب الحج وعدمه على من منعه مانع في أثناء الطريق في عام الاستطاعة وفي مثل النذر والظهار إلى غير ذلك من الموارد وللنظر فيها مجال [ أصل في متعلق الأحكام والأوامر : ] إذا اطلق المادة ولم تقيد بفرد خاص كصم وصل فمقتضى الوضع اللغوي طلب ايجاد الماهية من حيث هي من غير مدخلية الفرد للتبادر بضم أصالة عدم النقل ولاتفاق الكل فتأمل ولأنه لو كان الموضوع له طلب الفرد لزم في مثل قولنا يجب عليك الصلاة اما النقل أو تعدد الوضع أو المجاز أو التقييد أو التجريد والكل منفى بالأصل ولزوم التكرار أو النقض لو صرح بإرادة كل الأفراد أو بعضها فتامّل مضافا إلى دليل الحكمة ثم الدال على الطلب هو