واضح والحق مع النافين لذهاب الجنس بذهاب فصله لوحدة وجودهما [ أصل في الأمر مع العلم بانتفاء شرطه : ] هل يجوز امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه مط أم في خصوص الشرط الوجوبي الشرعي أم لا مط أقوال ومحلّ النزاع الشرائط الوجوبية كانت مقدمة للوجود ايض أم لا وفيما لم يكن الأمر جاهلا والأصل مع المجوز لأصالة الامكان وامّا الحقّ في المسألة فتفصيله انه ان كان النزاع في صحة الامر الحقيقي من العالم بانتفاء شرطه الوجوب فالحق مع المانع حذرا من السّفه والتكليف بما لا يطاق أو في جواز التكليف التوطينى على نحو الحقيقة فالحق مع المجوز لجوازه عقلا وصحته لغة ووقوعه عرفا وكونه حقيقة أو على نحو المجاز فالحق جوازه بالذات عقلا وعدم جوازه لغة حذرا من تأخير البيان عن وقت الحاجة أو في صحة التكليف الابتلائى السّاذج التنجيزى كما أن الظاهر أنه محل نزاعهم بمعنى التكليف في الواقع بنفس الفعل المفقود شرط وجوبه فالحق مع المانع حذرا من التكليف بالمحال أو في الصّغرى اى في ان العبد مجبور في الإرادة حتى يكون الأمر بالفعل عند عدمها من باب الأمر مع العلم بانتفاء شرط الوجوب أو هو مختار فيها حتى يكون الأمر مع العلم بانتفاء شرط الوجود فالحق مع القائل بالاختيار فيخرج عن