الوجوب الا بالقرينة فلا يتم الاستدلال مم مع امكان ان يقال إن الأمر لم يتعلق بنفس المخطور وجعل كلمة الاستفهام حقيقة في الأعم من طلب المفهم للنفس وللغير ينفيه التبادر ولا ملازمة بين المادة والصيغة في الحقيقة والمجاز وحمل الاستفهام على التقريرى للأقربية الاعتبارية يدفعه كون الانكارى أقرب عرفا وحمل قوله قلنا على النقل بالمعنى بعيد مخالف للظاهر بل لحكم العقل واحتمال اختلاف عرفنا مع عرف الملائكة مدفوع بالأصل وبان كلامنا انما هو في خطاب البشر لا الملك وبالآية الشريفة فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم فان تهديد مخالف الامر دليل الوجوب والصيغة المجردة يصدق عليها الأمر عرفا وإرادة الوجوب من قوله فليحذر استفيدت من السياق فلا دور بل لا يعقل كون الامر بالحذر في خصوص المقام ندبا لدلالتها على أن مخالفة كل امر محتملة للعذاب الأخروي بل العرف من مادة الحذر يفهم الوجوب بل ويفهم الوجوب وان أريد من الامر به الإرشاد وتوهم ان ايجاب الحذر لعله لدفع الضرر المحتمل لاشتراك الامر بين الوجوب والندب يدفعه اصالة البراءة عند الدّوران وكون التّعدى بحرف الجر لا يلازم التضمين وجعل المخالفة من باب