الإيجابي للتبادر وذم التارك والعلو لا يصير قرينة على الإيجاب كما هو ظاهر ولصحة السلب عن الطلب الندبي ولخبر بريرة وخبر السّواك ودليل الخصم خال عن الدّلالة ولو دل لم يكافئ ما مر ثم استعماله في مثل الشأن والفعل مجاز لتبادر خصوص الطلب وصحة السلب عن غيره ولفقد الجامع القريب بين الطلب وبينهما والأصل عدم الاشتراك اللفظي وللاشتقاق واختلاف الجمع وفي الأخيرين تأمل [ أصل في هيئة الأمر : ] صيغة افعل وما في معناها كالمزيد وامر الغائب وأسماء الافعال لا مثل الجمل الخبرية الواقعة مؤوّلة إلى الانشاء حقيقة في الوجوب على الأصح اى في الطلب مع عدم الرضا بالترك غاليا كان الطالب أم مستعليا أم لا للتبادر فيكون مدلول الصيغة أعم مط من مدلول المادة واحتج الأكثرون على الوجوب بذم العبد إذا لم يفعل بعد قول المولى افعل من غير قرينة والعلو لا يصير قرينة إذا لنسبة بينه وبين الوجوب عموم من وجه وبالآية الشريفة ما منعك الّا تسجد إذا أمرتك والمراد بالامر قوله تعالى اسجدوا لآدم والاستفهام انكارى بحكم العقل والأصل عدم القرينة يوم الخطاب حالية ومقالية لبناء العرف وتوهم كون الامر في مقام توهم الخطر فلا يفيد