الفاسدة وان الصلاة مثلا عبادة بداهة والفاسدة ليست بعبادة وانا نقطع بوجود جزء مقوم ولا نعلمه بالخصوص فيسرى الإجمال إلى الكل وان موضوعات الاحكام توقيفية لا عرفية وظاهر قوله لا صلاة الا بطهور ويثبت حكم الاجزاء بالاجماع المركب وقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وانه على الأعم يلزم تقييدات كثيرة وانهم في مقام تفسير العبادة يفسّرونها بالمجمل كقولهم الصّوم عبادة مخصوصة وانهم قسموا الصّلاة مثلا إلى الواجبة والمندوبة ولم يدرجوا المحرمة في التقسيم وان ظاهر كلامهم في بيان الاجزاء والشرائط انها شرائط الماهية واجزاؤها لا الصحة ولا ريب في فقد الكل والمشروط بفقدهما وان من البعيد عدم صيرورة الصلاة مثلا حقيقة في الصّحيحة مع كثرة استعمالها فيها في الغاية وأنت إذا أحطت خبرا بادلّتنا استخرجت أجوبة تلك الأدلة بتأمّل قليل ثم الحق الأعم العرفي لا الاركانى بحكم العرف الكاشف عن الشرع كما مر فان علمنا الصّدق العرفي مع نقص بعض الأركان أو عدمه مع تحقق الأركان عملنا بمقتضاه وان شككنا في الصدق فنحن فيه كالصّحيحى وعلى الأركاني لا اجمال في الموضوع له فيصدق اللفظ مع وجودها لا مع عدمها فتأمل وفي كون المراد هو الأركان الواقعي أو الأعم منها وما يقوم مقامها وجهان