[ أصل في الصحيح والأعم : ] بعد اتفاقهم على تصرف الشارع في تلك الالفاظ اما بطريق التقييد أو النقل أو المجاز اختلفوا في ان المراد منها الصحيح أو الأعم ولا ريب ان حقيقة المتشرعة ميزان للعلم بمراد الشارع فكلما كان اللفظ حقيقة فيه عند المتشرعة كان هو المستعمل فيه اللفظ عند الشارع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية اما لظهور مركب الاجماع أو لاقتضاء الوضع التعينى ذلك لبعد مغايرة الاستعمالات المجازية للحقيقة الثابتة من كثرة الاستعمال وكذا على القول بالثبوت للوجهين مع الأولوية بالنسبة إلى المجاز نعم على التقييد لا يجرى نزاع الصحيح والأعم لتساويهما في اجراء أصل العدم وحصول البيان فلا يترتب على النزاع ثمرة وظهر من ذلك جريان هذا النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ويرجع الكلام إلى تعيين أقرب المجازات واشيعها ويكفى في صدق الاسم الحقيقة في الجملة ولو عند المتشرعة واما تعيين الأقرب الاعتباري بالأصل وتحصيل معرفة الماهية بذلك فهو فرع اعتبار القرب الاعتباري ثم المراد بالأعم ما يكون صدق اللفظ فيه ثابتا والمراد مشكوكا وبالصحيح مما تعلق الشك فيه بالمراد والمصداق معا فالنسبة بين الصلاتية والمطلوبية تساو عند الصحيحى وعموم مطلق عند الأعمى ثم الصحة تحتمل بالنسبة إلى الأجزاء و