اللغويّة إذ لو كان غيرها اظهر أو مساويا لبعد صيرورتها حقيقية في تلك المعاني في هذا الزمان القليل وعلى القول بالثبوت يكون المعنى اللغوي أقرب المجازات لاستصحاب ظهوره بالنسبة إلى سائر المعاني الا ان يدفع بارتفاع مسببه وهو الوضع والحق انه ان علم صدور اللفظ في زمن الشارع حمل مع قيام القرينة على عدم إرادة المعنى الشرعي على المعنى اللغوي لبعد خروج اللفظ عن ظهوره في الزمان القليل أو بعد زمان طويل فجمل ثم إنهم ذكروا ان ثمرة النزاع في أصل المسألة انه على القول بعدم الثبوت تحمل تلك الالفاظ إذا وردت في الكتاب والسنة مجردة عن القرينة على اللغوية وعلى القول بالثبوت بالوضع التعيينى على الشرعية أو التعينى فمع معلومية تاريخ صدور الخطاب وحصول الوضع ولو بضميمة اصالة تأخر الحادث يعمل على وفقه ومع جهلهما يتوقف لتعارض الأصلين وفقد المرجح ولو قيل هذا التفضيل يجرى في التعيينى ايض لامكان تأخره عن بعض الاستعمالات مع أنه لو كان الواضع هو النبي ص كيف يحمل ألفاظ الكتاب عليه قلنا إن الاستقراء في أحوال الواضعين يقتضى تقديم الوضع على كل الاستعمالات حذرا من اللغوية وان الكتاب نزل باصطلاحه