إلى منع الملازمة الثالثة إذ لا ينحصر النقل في التواتر والآحاد لامكان حصوله بالتتبع والاجتهاد وإلى أن التواتر لا ينافيه وجود الخلاف والآحاد قد تفيد العلم وان الظن في الموضوع المستنبط كما نحن فيه حجة وان هذا لو تم لنفى التعيين لا التعين أو بلزوم كون تلك الالفاظ غير عربية إذ العربية فرع الوضع في لغة العرب فيلزم كون القرآن غير عربى لاشتماله عليها وينافيه قوله تعالى انا أنزلناه قرانا عربيا ففيه بعد النقض بمثل المشكاة وعدم تماميته إذا كان الواضع هو الله سبحانه منع الملازمة الأولى إذ المعتبر في الانتساب إلى اللغات كون اللفظ موضوعا فيها وتلك الالفاظ قد كانت موضوعة في اللغة للمعاني اللغوية وان أردت الحقيقة في الحال لزم عدم كون الاعلام المنقولة عن المعاني اللغوية عربية والثانية إذ المراد انه عربى الأسلوب ومنع بطلان التالي والضمير في الآية الكريمة اما راجع إلى السورة بتأويل المنزل أو إلى بعض القرآن والقرآن يصدق على البعض حقيقة ثم على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون المعنى الشرعي أقرب المجازات لثبوت الحقيقية عند المتشرعة وحقيقية أكثرها ثابتة في زمان الصادقين وذلك يكشف عن أن تلك المعاني المجازية كانت اظهر من غيرها من المجازات