بناء العرف على ثبوت عدم الحقيقة في الألفاظ النادرة الاستعمال وبان عدم اختلاف الوضع باختلاف الكيفية مم ثم وجود الإجماع المركب هنا بل وحجيته مم كما مر وبان الوصف من الشهرة بعد ما عرفت من طريقة العرف غير حاصل ونقل الاجماعات على الحمل على المعنى الشرعي لا يدل على الوضع وبناء العرف العام أو المتشرعة على الحمل على المعنى الشرعي مط بعد التفاتهم إلى كثرة الاستعمال وندرته مم مع أن الحمل أعم من الوضع ولو تمسك النافي المطلق بالأصل فقد اندفع بما مر أو بان الشارع لو وضعها لبينها للحاضرين لكونهم مكلفين بمضامينها ولو بيّنها لنقل الينا لمشاركتنا معهم في التكليف ولو نقل لكان اما بالتواتر فينا فيه وجود الخلاف أو بالآحاد فلا تفيد الا الظن الذي ليس حجة في المسألة الأصولية ففيه منع الملازمة الأولى ان أراد من البيان تصريح الشارع بالوضع لامكان تفهيم المراد بالترديد والقرائن والثانية ان أراد من البيان غير التصريح إذ المشاركة لا يقتضى النقل الينا والا لعمّ الكل وعلمنا بكل الأحكام فالمشاركة انما تقتضى استفراغ الوسع في تحصيل العلم بما كلفوا به فان علمنا عملنا والا رجعنا إلى الأصل على أن غاية ذلك أنه يجب عليهم التبليغ والتكليف بالشيء لا يقتضى حصوله مضافا