بالإجماع المركب لان التفاصيل لم تكن وانما نشأت من المتأخرين والقلب بضميمة الأصل واضح الفساد أو بثبوت مسمّيات بعض تلك الألفاظ في الأمم السّابقة والظاهر أنهم كانوا يعبّرون عنها في لسان العرب بتلك الألفاظ ولم يحصل في شرعنا اختلاف في المسمى بحيث يوجب اختلاف الوضع ولم نجد مفصلا بين الألفاظ من تلك الجهة أو بذهاب المشهور الموجب للظن في الموضوع المستنبط بل استفاض نقل الاجماع على الثبوت أو على الحمل على المعنى الشرعي أو بان العرف العام والمتشرعة يحملون تلك الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنة وغيرهما بمجرّد سماعها على المعنى الشرعي مدفوع بان اللمى الظني لا حجية فيه وتجشم القرائن كثيرا انما يلزم إذا كان الاستعمال في المعنى الشرعي أكثر من اللغوي لا في العكس فإنه بالعكس ولا مع التساوي وفقد المرجح وبان الاستقراء انما يتم فيما كثر استعماله لا مط بل مقتضى الاستقراء وتأخر الحادث كون الوضع حاصلا من كثرة الاستعمال لا التعيين وبان عدم وجود القول بالفضل بين القدماء مم وعدم الوجدان لا يدل على العدم ثم انحصار القول بينهم في الاثبات المطلق والنفي المطلق مم فلعل أحد القولين فيهم بعد تسليم انحصار قولهم في اثنين هو التفصيل ثم حجية الاجماع المركب مع عدم الكشف ممنوعة فانا نرى