معانيها اللّغوية والزّوائد شروط وقيود فهمت من الخارج كما عن القاضي وان كان الأصل معه وذلك للاتفاق ولزوم عدم كون الأخرس المنفرد مصلّيا الّا ان يجعل الدّعاء أعم من اللفظي والقلبي ولان تقييد المطلق بالمنفصل في الأوامر مجاز إلّا ان يكون انكاره لغير مجاز التقييد لأنه لا ينافي اجراء الأصل في الأركان ثم تظهر الثمرة بينه وبينهم في اجراء الأصل في الأركان وفي الحمل على المعنى اللغوي عند فقد القرينة قبالا للقائل بالحقيقة الشرعية ثم بعد ثبوت استعمال الشارع ففي كونه بالوضع في كل الألفاظ تعيينا أم تعينا أو في ألفاظ العبادات خاصّة أو في الالفاظ المتداولة خاصة أو في زمن الصادقين مط لا قبله أو في الالفاظ المتداولة في زمن النبي ص وفي غيرها في زمن الصادقين أو عدم الوضع مط وجوه والحق ان ما كان من تلك الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة أغلب استعمالا فيهما في المعنى الشرعي من اللغوي حملناه عند فقد القرينة عليه وإلّا فلا لبناء العرف والمتمسّك للاثبات المطلق باللطف لشدة الحاجة وعدم تجشيم القرائن كثيرا أو بالاستقراء في أحوال المصطلحين الواضعين المقتضى لتحقق الوضع تعيينا أو بان ثبوتها في بعض الالفاظ كالصلاة قطعي ويتم في غيره