هو انه على مذهب السلطان يكون استعمال لفظ المطلق في المقيد حقيقة وعلى مذهب المشهور مجازا وبعبارة أخرى ان للماهيات اعتبارات تارة تلاحظ غير مقيدة بشيء

--> المشتقات ومباديها لا بشرط وبشرط لا ويعنون من لا بشرط هو لا بشرط عما يتحلى به فيكون مشتقا وبشرط عدم الاتحاد فيكون مبدأ كالفرق بين الجنس والهيولى والفصل والصورة والمراد من بشرط لا في المقام هو المعنى الأول حتى يكون من أقسام اللا بشرط المقسمي وحينئذ يكون المراد من لا بشرط ما يقابل هذا المعنى . المقدمة الثالثة اضطربت كلمات أهل المعقول في المراد من الكلي الطبيعي الواقع فيه النزاع هل هو من الأمور المتأصلة فيكون موجودا في الخارج أم يكون من الأمور المنتزعة وليس في الخارج إلا الافراد وهل هو اللا بشرط القسمي أم اللا بشرط المقسمي ادعى المحقق السبزواري في المنظومة ان الكلي الطبيعي هو اللا بشرط المقسمي دون القسمي قال وان أوهم بعض الكلمات كونه من اللا بشرط القسمي وتبعه على ذلك في التقريرات وصاحب الكفاية على ما يظهر منه حيث جعل اللا بشرط القسمي كليا عقليا وعبارة الأساطين كلها مصرحة في أن الكلي الطبيعي هو اللا بشرط القسمي كصاحب الشوارق والخواجة والقوشجي وليست عباراتهم موهمة كما ادعاه المحقق السبزواري بل مصرحة بذلك والحق ان الكلي الطبيعي عبارة عن اللا بشرط القسمي لا المقسمي وفاقا لأكثر الأساطين بيان ذلك هو أنك قد عرفت من المقدمة الأولى أن اللا بشرط المقسمي هو الجامع بين اللا بشرط القسمي الذي هو عبارة عن الجامع بين الخصوصيات الخارجية وبين بشرط شيء الذي هو عبارة عن المقيد ببعض الخصوصيات وبين بشرط لا الذي هو عبارة عن المعرى عن جميع الخصوصيات الذي لا موطن له الا في الذهن وما يكون جامعا بين ما هو وعائه في الذهن والخارج لا وجود له إلا في الذهن فلا يعقل أن يكون له محقق في الخارج فحينئذ كيف يجعل كليا طبيعيا الذي وقع -