من اعتبارات الماهية وتسمى باللا بشرط المقسمى وأخرى تلاحظ مرسلة وهي المعبر عنه باللا بشرط القسمي وثالثة تلحظ مقيدة بشيء خاص وهي المعبر عنه بالمقيد فلو

--> - فيه النزاع في تحققه في الخارج أم أنه كالانتزاعية مع أن الكلي الطبيعي يحمل على افراده في الخارج بالحمل الشائع الصناعي ولو جعل الكلي الطبيعي عبارة عن اللا بشرط المقسمي فلا يحمل على ما في الخارج إلا باعتبار اللا بشرط القسمي ثم إن الفرق بين لا بشرط القسمي ولا بشرط المقسمي بحسب اللحاظ وإلا بحسب الواقع لا فرق بينهما كما ذكره في التقريرات لما عرفت من عدم معقولية أخذ اللحاظ في الموضوع له ولا المستعمل فيه والعجب من صاحب الكفاية بعد جعل اللا بشرط القسمي كليا عقليا بني على كون اللا بشرط المقسمي هو الكلي الطبيعي ما لفظه ( وبالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم غير الملحوظ معه شيء أصلا الذي هو المعنى بشرط شيء ولو كان ذلك الشيء هو الارسال والعموم البدلي ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه الذي هو الماهية اللا بشرط القسمي وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى على الخارجيات بلا عناية التجريد كما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها كما لا يخفى مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الافراد . . . الخ ) . أقول ليس المراد باللا بشرط القسمي إلا الجامع بين الافراد الخارجية القابلة للانطباق عليها حقيقة بلا احتياج عناية التجريد وليس من الكلي العقلي بل هو في الحقيقة مناف للكلي العقلي إذ ليس المراد من التقييد بالارسال إلا أن ذات المرسل في قوة قوله سواء كان هذا أو ذاك وهذا المعنى من لوازم كونه جامعا بين الافراد إذا عرفت ما مهدناه لك من المقدمات فاعلم أنه وقع النزاع بين المشهور وسلطان العلماء في أن معنى المطلق هو اللا بشرط القسمي أو معنى المطلق هو اللا بشرط المقسمي وأن استفادة اللا بشرط القسمي من مقدمات الحكمة بخلافه -