المقام الأول في العبادة فنقول النهي اما ان يتعلق بالعبادة أو يجزئها أو بشرطها الخارج عنها أو بوصفها الملازم لها أو وصفها غير الملازم لها اما إذا تعلق بالعبادة فتارة يكون النهي في مقام دفع توهم الايجاب كأن يكون هناك عموم أو اطلاق بحيث يتوهم الشمول كاقيموا الصلاة مثلا فيتوجه النهي لدفع توهم الشمول وأخرى يكون النهي في مقام دفع المشروعية الفعلية وثالثة يكون النهي لدفع المشروعية الاقتضائية ورابعة يكون النهي للارشاد إلى المفسدة الموجودة بالفعل وخامسة يكون النهي مولويّا فإن كان الأول فيؤخذ بذلك الاطلاق أو العموم ويكون مشروعا إذ النهي في تلك الصورة لم يدل إلا على رفع توهم الايجاب فلم يكن فيه تعرض للمشروعية بل ربما يقال بان الفعل في الصورة المذكورة مستحبا وان لم يكن هناك اطلاق أو عموم فلا يكون الفعل مشروعا لوجود اصالة عدم المشروعية المقتضية للفساد وهو في هذه الصورة لم يستفد من دليل النهي لما عرفت انه دال على رفع توهم الايجاب وذلك لا يقتضي الفساد وان كان النهي على النحو الثاني اي النهي في مقام دفع توهم المشروعية فإن كان هناك اطلاق أو عموم فالنهي أيضا ليس فيه دلالة على الفساد ولكن تقع المعارضة بينه وبين الاطلاق أو العموم فيتساقطان فيرجع إلى اصالة الفساد ، واما الثالث فكذلك فان نهيه لا يقتضي الفساد ، واما الرابع فلم يكن النهي دالا على الفساد ، واما النهي على النحو الخامس وهو ما كان النهي المتعلق بنفس العبادة مولويا « 1 » فهو محل الكلام قيل بدلالته على

--> ( 1 ) المراد من العبادة هو المعنى الأخص وهي خصوص الوظيفة التي شرعت لأجل التقرب بها للّه سبحانه وتعالى وليس المراد منها هو المعنى الأعم الشامل لكل ما يصح ان يتقرب به مثل غسل الثوب من النجاسة فإنه وان صح ان -