المبحث الخامس حول الإجزاء وهذه مسألة كثيرة الفائدة في الفروع الفقهية ، وتحقيق البحث يتمّ برسم أمور : الأمر الأوّل : في عنوان هذا البحث قد عنونها جمع بأنّه هل الأمر يقتضي الإجزاء عند إتيان المأمور به على وجهه أم لا ؟ فأسندوا اقتضاء الإجزاء إلى الأمر . وعنون بعض آخر بأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟ فأسندوا الاقتضاء إلى الإتيان لا إلى الأمر ، وذكرها في مبحث الأوامر بالاعتبار الأوّل ، وإلّا لو كان عنوان المسألة هي العبارة الأخيرة فلا ربط له بمبحث الألفاظ أصلا بل يكون من الأحكام العقلية وأنّ العقل هل يحكم بأنّ إتيان المأمور به على وجهه علّة للإجزاء من جهة حصول الغرض وسقوط الأمر فلا يحتاج إلى الإعادة في الوقت ولا إلى القضاء في خارجه ، أم لا ؟