مندوبة وانما المندوب اعادتها كك والحاصل ان صدق الامتثال لا يدور مدار تعلق الحكم وانما يدور مدار تحقق الحكم للواقعة واجتماع شرائط الامتثال ولذا نقول بصحة عبادات الصبي المميز وانها تشريعية لا تمرينية فقط فما لم يظهر من قبل الشارع منع من تكرار الامتثال يصح التكرار لعدم المانع منه عقلا ولا شرعا ح . فظهر بما بيناه ان القائل باقتضاء مطلق الامر المرة ان أراد ان المرة كافية في الامتثال فهو حق وان أراد ان الامتثال مقيد بها بحيث لا يجوز التكرار فهو باطل لان مطلق الامر لا يقتضى التقييد بشيء منهما كما هو ظاهر ثم إن ما بيناه من تطرق التكرار في الامتثال انما هو فيما إذا لم يرتفع الموضوع به واما إذا كان كك كالدين والكفارة المرتفعين بالأداء والاتيان فلا مجال فيه للتكرار في الامتثال ح ولا يقد ح في ما بيناه لان الكلام انما هو فيما يقبل التكرار هذا وقد اشتبه الامر على المتأخرين فتوهموا ان النزاع في ان صيغة افعل هل تدل على المرة أو التكرار وضعا فخلطوا الامر المبحوث عنه بصيغة افعل والاقتضاء الاطلاقي بالوضعى مع أن عدم دلالة الصيغة على أحد الامرين في غاية الوضوح وكذا المادة فان المادة السازجة انما تدل على الحدث الصرف بشهادة الاطراد مع أنهما من صفات الايجاد لا الحدث فلا يعقل اخذهما في مفهوم المادة التي لا نظر لها إلى الايجاد أصلا [ الخامس ] « في الفور والتراخي » والخامس ان الامر المطلق لا يقتضى الفور اى لا يتعين امتثاله فيه كما هو ظاهر والاستدلال على اقتضائه إياه بآيتى المسارعة والاستباق بتقريب