للفداء هو شهادة الحسين صلوات اللّه وسلامه عليه والاستشهاد بقوله تعالى على ما توهمه في غير محله إذ تصديق الرؤيا يتحقق بالتسليم والحضور للامتثال بايجاب مقدمات الذبح كلها وكيف كان فالتحقيق انه لا يجوز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه فلا مجال لاثباته قبل الوقت مع العلم بانتفاء شرطه فيه نعم يجوز تعلق الامر بالمأمور مطلقا مع العلم بانتفاء شرط التنجز ولا منافاة بينهما واما تنجيز الامر مع العلم بانتفاء شرط التنجز فغير متصور وما توهم انه من هذا القبيل كامر الخليل عليه السّلام بذبح إسماعيل عليه السّلام والامر بصيام من علم بحدوث المانع له في أثناء النهار من السفر والحيض والمرض فليس من هذا الباب لما ظهر لك من أن الأول من باب الأمر بشئ مع بناء الامر على أن يفديه ببدل فهو قبل الفداء منجز لان البناء على الفداء لا ينافي التنجيز الفعلي وانما ينافيه اعماله فإذا فداه يرتفع التنجيز وهكذا الامر في الامر بصيام من علم بأنه يسافر قبل الزوال مثلا فان بنائه على السفر لا ينافي تنجز الصوم عليه حال حضوره وانما ينافيه فعلية السفر قبل الزوال فإذا سافر ارتفع التنجيز والحاصل ان السفر فعل اختياري للمسافر وليس امرا قهريا حتى يقال للعلم بوقوعه قبل الزوال ليس قادرا على اتمام الصيام فهو مع البناء على السفر قادر على اتمام الصيام غاية الأمر انه إذا اختار السفر يرتفع عنه تنجز امر الصوم لا يقال لا يجوز إرادة الامر من المأمور فعل شئ مع بنائه على أن يفديه أو مع علمه بان المأمور يختار ما ينافيه لأنا نقول لا ملازمة بين الامر والإرادة لما عرفت من أن حقيقة الامر سابقة على الطلب والإرادة ولا تتقوم بهما واما الامر بصيام من علم بأنه يصادفه المانع القهري من اتمام الصوم كحيض