حجتهم عليه انه لو لم يصح لم يعلم إبراهيم عليه السّلام وجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه عند وقته وهو عدم النسخ وقد علم وإلّا لم يقدم على ذبح ولده ولم يحتج إلى فداء وفيه أولا ان عدم النسخ ليس شرطا للامر وانما النسخ مزيل له فهو متفرع على ثبوته فكيف يتفرع الامر على عدمه وثانيا ان وجوب ذبح الولد لم ينسخ وانما فداه اللّه بالكبش بسبب الذبح العظيم والفداء ليس نسخا لأنه عبارة عن جعل بدل للمأمور به فلا ينافي بقاء الامر بالمبدل بل مجامع له ومتفرع عليه ضرورة ان الاكتفاء بالبدل انما هو في مرحلة الامتثال فالامر بالذبح باق وانما رفع تنجيزه عليه بالاكتفاء بالبدل فهو من باب الأمر بالشئ مع العلم بأنه سيفديه ولا اشكال فيه بوجه ومن الغريب ما ذكره في المعالم من المنع من تكليف إبراهيم عليه السّلام بالذبح الذي هو فرى الأوداج بل كلف بمقدماته كالاضطجاع وتناول المدية وما يجرى مجرى ذلك والدليل على هذا قوله تعالى وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا واما جزعه عليه السّلام فلإشفاقه من أن يؤمر بعد مقدمات الذبح به نفسه لجريان العادة بذلك واما الفداء فيجوز ان يكون عما ظن أنه سيؤمر به من الذبح أو عن مقدمات الذبح زيادة عما فعله لم يكن قد امر بها إذ لا يجب في الفدية ان يكون من جنس المفدى انتهى فان الفداء فعل الحق لا فعل الخليل عليه السّلام فجعله فداء عما ظنه الخليل عليه السّلام في غاية البشاعة مع أن الفداء لا يتصور إلّا عن المأمور به فلا مجال لجعله بدلا عن المظنون الذي لا أصل له مع أن ارجاع الامر بالذبح إلى الامر بالمقدمات لا يناسب امتحان مثل الخليل عليه السّلام وولده إسماعيل عليه السّلام واشتهارهما بالفضل لذلك وتلقبه بذبيح اللّه ولا ما ورد من أن المراد بذبح عظيم صار سببا