مع أن الوجود الذهني بمعنى الوجود الظلي الضعيف فاسد في أصله وقد فصلنا الكلام فيه في محله فتبين بما بيناه ان الامر انما يتعلق بالماهية والطبيعة والايجاد امتثال له ولا ينافي ما بيناه ما اشتهر في الألسنة من أن الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي فان المقصود منه ان الطبيعة في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة لا انها ليست قابلة للحكم عليها ضرورة ان البعث والزجر انما يتعلقان بالماهية وان كان الغرض منها الفعل والترك فالفرد انما ينطبق عليه عنوان الامتثال فلا يكون مأمورا به وانما يكون مطلوبا من الامر نعم قد يتعلق حكم ثانوي بايجاد المأمور به فيصير محرما بالعرض كصوم الحائض والمريض فيمنع عن تنجز الحكم الأولى أو مندوبا لأجل فضيلة زائدة كالصلاة في المسجد أو مع الجماعة أو مكروها لأجل منقصة طارية كالصلاة في الحمام بل قد يصير واجبا بالعرض كالفريضة المنذورة بناء على صحة نذر الواجب كما هو الأظهر فان الواجب بالنذر ح انما هو ايجاد الفريضة لانفسها ومن هنا تبين ان نذر النافلة لا يوجب انقلاب الحكم الأولى وهو الندب إلى الايجاب لان المندوب انما هو نفس النافلة والواجب بالنذر انما هو ايجادها لا يقال هذا مناف لما سبق منك من أن ايجاد الواجب واجب بحكم العقل ولا يمكن ان يتعلق به امر مولوى وإلّا لزم التسلسل في الامر والامتثال قلت ما ذكرته سابقا انما هو استحالة تعلق امر مولوى بايجاد الواجب من حيث كونه امتثالا للامر واما تعلق امر مولوى به لأجل امر خارج فلا ولا ينافي ما بيناه « والحادي عشر قد نسب إلى أكثر مخالفينا » جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه وقد حمل على جواز الامر بأداء الفعل قبل وقته مع العلم بانتفاء شرطه في وقته وكيف كان فاقوى