لاعمال الاختيار بطرفه بلا كونه مؤثرا فيه وح لا يكون هذا الاعمال في طرف وجود المرجّح الأعين اختياره الذي هو من صفات ذاته بلا تعلل وهذا غاية ما لنا من البيان في دفع الشبهة المعروفة وبه التكلان من وسوسة الشيطان في مثل هذا الميدان . وح ( 1 ) نرجع إلى المقصد فنقول ( 2 ) انه بعد ما تصح ( 3 ) فساد شبهة الجبرية في اختيارية اعمال العباد يرتفع أيضا شبهة انعزال العقل عن الحكم باستحقاق العاصي للعقوبة والمطيع للثواب إذ لا أظن انكارهم التحسين والتقبيح في موضوع الاختيار وان شبهتهم ( 4 ) في هذا المصداق ( 5 ) دعاهم على الانكار كما نحن أيضا معترفون بانعزال العقل عن حكمه على فرض تسليم جبرية العباد العياذ باللّه وانا همّنا رفع هذه الشبهة ( 6 ) وبعد حكم العقل بالاستحقاقين ( 7 ) لا يبقى مجال للالتزام بجعلية الثواب والعقاب ( 8 ) نعم ( 9 ) ربما لا يلتفت المكلف في