كما أجاد قدّس سرّه - أيضا - فيما قال به ، تبعا للمحقّق العراقي قدّس سرّه « 1 » من أنّ العناوين هنا طوليّان ، فلا بأس بالقول بالحكمين ولو قيل : بامتناع الاجتماع في عنوانين عرضيين . وبالجملة : التّجرّي والانقياد ، كالعصيان والإطاعة يكونان من العناوين المتأخّرة المعلولة للأمر والنّهي ، فلا يسري إليهما أحكام العناوين المتقدّمة المعروضة للأمر والنّهي السّابقة عليهما ؛ والفرق بينهما وبين العصيان والإطاعة هو أنّ الأمر أو النّهي هنا يكون زعميّا وهناك يكون حقيقيّا ، فعنوان شرب الماء - مثلا - عنوان ذاتيّ سابق على الأمر المولويّ والإرادة المولويّة ، فيكون حسنا محبوبا ، وأمّا عنوان التّجرّي والطّغيان ، فعنوان عرضيّ لا حق معلول للأمر والإرادة المولويّة ، كالعصيان ، فيكون قبيحا مبغوضا . وإن شئت ، فقل : العناوين الذّاتيّة تكون في سلسلة موضوعات الأحكام أو متعلّقاتها - حسب ما اصطلحوا - وأمّا التّجرّي والانقياد ، أو العصيان والإطاعة تكون في سلسلة معاليل الأحكام . وعليه : فلا يسري حسن شرب الماء إلى التّجرّي ولا قبح التّجرّي إلى شرب الماء لو تجرّى وارتكب الشّرب مع القطع بالخمريّة ، مثلا . ومن هنا يظهر : أنّ ما قال به الإمام الرّاحل قدّس سرّه : من الإشكال وأنّ قياس التّجرّي بالإطاعة ، قياس مع الفارق ، وأنّ الإرادة لم تتعلّق بشرب الماء ، بل تعلّقت بإتيان ما هو مقطوع الحرمة ، غير وارد ظاهرا ؛ وظنّي ، أنّه وقع فيه الخلط بين إرادة

--> ( 1 ) راجع ، نهاية الأفكار : ج 3 ، ص 33 .