التّجرّي الأمر الرّابع : التّجرّي يقع البحث عن التّجرّي في جهات أربعة : الجهة الأولى : في الاحتمالات المتصوّرة في المسألة وهي ثلاثة : الاحتمال الأوّل : مسألة التّجري اصوليّة . الاحتمال الثّاني : أنّها فقهيّة . الاحتمال الثّالث : أنّها كلاميّة . الجهة الثّانية : في أنّ المتجرّي ، هل يستحقّ العقوبة كالعاصي ، أم لا ؟ الجهة الثّالثة : في أنّ الفعل المتجرّى به ، هل يخرج عمّا كان هو عليه لولا التّجرّي ، أم لا ؟ الجهة الرّابعة : في أقسام التّجرّي . أمّا الجهة الأولى : ففي احتمال كون المسألة اصوليّة - نظرا إلى أنّه تقع نتيجة البحث عن التّجرّي في طريق استنباط الحكم الفرعيّ - تقاريب أربعة : التّقريب الأوّل : أنّ البحث عنه راجع إلى أنّ التّجرّي ، هل يوجب تغيّر الواقع وانقلابه عمّا كان عليه وتعنونه بعنوان « المبغوض والحرام » شرعا ، أم لا ؟ وإن شئت ، فعبّر : أنّ البحث عنه راجع إلى أنّ الفعل المتجرّى به ، هل يصير حراما ومبغوضا ، أم لا ؟ وأنت ترى ، أنّ نتيجة هذا البحث هو استنباط الحكم الفرعي وهي الحرمة ، فيقال : هذا عمل متجرّى به ، وكلّ عمل متجرّى به حرام ، فهذا حرام .