عن مورد الكلام ، وما هو محلّ الكلام في التّخيير بينهما - كما إذا أخذ الأقلّ بنحو لا بشرط - يكون ممتنعا غير معقول . ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدّس سرّه فيما أفاده في وجه الامتناع ، حيث قال « ربما يقال : بامتناعه مطلقا تدريجيّا كان أو دفعيّا . أمّا الأوّل : فلأنّ بقاء الوجوب بعد إتيان الأقلّ يستلزم ، إمّا عدم كونه مصداقا مسقطا للطلب ، أو جواز تحصيل الحاصل . وأمّا الثّاني : فلأنّ الزّائد يجوز تركه لا إلى بدل ، وهو ينافي الوجوب . وإن شئت ، قلت : إنّ الزّائد يكون من قبيل إلزام ما لا يلزم والإيجاب بلا ملاك » . « 1 »

--> ( 1 ) تهذيب الأصول : ج 1 ، ص 288 .