والثّاني شخصيّ ، وفي الثّالث نوعيّ » . « 1 » غير ظاهر الوجه ؛ لما عرفت ، من أنّ الملحوظ ، إمّا هو الهيئة فقط في ضمن أيّة مادّة كانت ، أو هي والمادّة معا ، ولا ثالث في البين بعنوان المادّة فقط بلا هيئة . هذا كلّه في الوضع باعتبار اللّفظ الموضوع . وأمّا الوضع باعتبار المعنى الموضوع له ، فيقسّم على أربعة أقسام : منها : أن يكون الوضع والموضوع له عامّين . ومنها : أن يكونا خاصّين . ومنها : أن يكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا . ومنها : عكس الثّالث ( الوضع خاصّ والموضوع له عامّ ) . وقبل الورود في شرح هذه الأقسام لا بدّ من التّنبيه على أمرين : أحدهما : أنّ للوضع معنيين ، وهما المعنى المصدري الّذي تقدّم ذكره من جعل اللّفظ للمعنى وتعيينه بإزائه ، والمعنى الاسمي ، وهو المعنى المتصوّر حين الوضع والجعل ، والمقصود منه هنا هذا المعنى ، كما أنّ المقصود من الموضوع له هو المعنى بعد ما وضع اللّفظ له ، والمقصود من المستعمل فيه هو المعنى الّذي يستعمل اللّفظ فيه ، فقد يكون نفس الموضوع له ، وقد يكون غيره . ثانيهما : أنّ المراد من العموم في باب الوضع هو الكلّيّة والقابليّة للانطباق على كثيرين ، والمراد من الخصوص هو الجزئيّة وعدم قابليّة الانطباق عليه ، وهذا بخلاف العموم والخصوص الاصوليّ المبحوث عنهما في باب العامّ والخاصّ .

--> ( 1 ) محاضرات في أصول الفقه : ج 1 ، ص 56 .