موجود في الذهن . وهي ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي ، أو نفيهما ، في زمن معيّن شخصي أو حال معينة . فمن المتصلة : « إن جاء عليّ غاضبا فلا أسلّم عليه » و « إذا أمطرت السماء اليوم فلا أخرج من الدار » و « ليس إذا كان الشيخ حاضرا في الآن فإنه مشغول بالدرس » . ومما يكون في المنفصلة منها : « إما أن تكون الساعة الآن الواحدة أو الثانية » و « إما أن يكون زيد ، وهو في البيت ، نائما أو مستيقظا » و « ليس إما أن يكون الطالب ، وهو في المدرسة ، واقفا أو في الدرس » . القضية الشرطية وهي ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو لا وجود لها . وهي إما شرطية متصلة ، وإما شرطية منفصلة . القضية الشرطية المتصلة وهي أن تكون الشرطية هي الاتصال بين القضيتين وتعليق إحداهما على الأخرى أو نفي ذلك . نحو : « إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود ، وليس إذا كان الإنسان نمّاما كان أمينا » . القضية الشرطية المنفصلة وهي أن تكون الشرطية هي الانفصال والعناد بينهما أو نفي ذلك . نحو : « اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا » و « ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا » . القضية الطبيعية وهي من أقسام « القضية الحملية » . وهي أن يكون الحكم في نفس الموضوع الكلي بما هو كليّ مع غض النظر عن أفراده ، على وجه لا يصح تقدير رجوع الحكم إلى الأفراد . وسمّيت كذلك لأن الحكم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي كلية . نحو : « الإنسان نوع » و « الناطق فصل » و « الحيوان جنس » و « الضاحك خاصة » . . . فالحكم في هذه الأمثلة لا يصح إرجاعه إلى أفراد الموضوع ، لأن الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصة . القضية العدمية وهي عبارة عما كان المحمول فيها عدم ذات ، كقولنا : « الإنسان أعمى » . القضية المحصورة وهي من أقسام الحملية والشرطية ، كل واحدة لها اعتبار في هذا التقسيم . الأولى باعتبار الموضوع ، والثانية باعتبار الأحوال والأزمان التي يقع فيها التلازم أو العناد . ويقال لها : « المسوّرة » . وهي في الحملية أن يكون فيها الحكم على الكلي بملاحظة أفراده ، كالمهملة ، ولكنّ كمية أفراده مبيّنة في القضية ، إما جميعا ، وإما بعضا . وهي قسمان : كلية وجزئية . وأما الشرطية المحصورة فهي ما بيّن فيها كمّيّة أحوال الحكم وأوقاته كلّا أو بعضا . وهي أيضا قسمان كالحملية .