القضية المحصورة الجزئية وهي في « القضية الحملية » التي يكون الحكم فيها على بعض الأفراد . نحو : « بعض الناس يكذبون » و وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ [ سبإ : الآية 13 ] وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ [ يوسف : الآية 103 ] و « ربّ أكلة منعت أكلات » و « ليس كل إنسان عالما » . وهي في الشرطية ما إذا كان إثبات الحكم أو رفعه فيها يختص في بعض غير معيّن من الأحوال والأوقات . مثال المتصلة منها : « قد يكون إذا كان الإنسان عالما كان سعيدا » و « ليس كلما كان الإنسان حازما كان ناجحا في أعماله » . ومثال المنفصلة : « قد يكون إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا » ( وهذا عندما يكون في السيارة ، مثلا ، إذ لا يمكنه أن يقف ) ومن المنفصلة كذلك : « قد لا يكون إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا » ( وذلك يحدث عندما يمكن له أن يقف منتصبا ) . القضية المحصورة الكلية وهي في « الحملية » ما كان الحكم فيها على جميع الأفراد . نحو : « كل ماء طاهر » و « كل ربا محرّم » و « لا شيء من الجهل بنافع » و « ما في الدار ديّار » . وهي في « الشرطية » إذا كان إثبات الحكم ورفعه فيها يشمل جميع الأحوال أو الأوقات . مثال المتصلة منها : « كلما كانت الأمة حريصة على الفضيلة كانت سالكة طريق السعادة » و « ليس أبدا ، أوليس البتة إذا كان الإنسان صبورا على الشدائد كان غير موفّق في أعماله » ومن المنفصلة : « دائما إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو فردا » و « ليس أبدا ، أوليس البتة إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو قابلا للقسمة على اثنين » . القضية المخصوصة را : القضية الشخصية . القضية المسوّرة را : القضية المحصورة . القضية المنتشرة وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت غير معين من أوقات وجود الموضوع لا دائما بحسب الذات . فإن كانت موجبة كقولنا : « بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما لا دائما » كان تركيبها من موجبة منتشرة مطلقة وهي قولنا : « بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما » وسالبة مطلقة عامة ، أي : قولنا : « لا شيء من الإنسان بمتنفّس بالفعل » الذي هو مفهوم اللّادوام . وإن كانت سالبة كقولنا : « بالضرورة لا شيء من الإنسان بمتنفس في وقت ما لا دائما » فتركيبها من سالبة منتشرة هي الجزء الأول ، وموجبة مطلقة عامة هي اللادوام .