العلة المعدّة وهي العلة التي يتوقف وجود المعلول عليها من غير أن يجب وجودها مع وجوده ، كالخطوات . العلم ويراد به في الإطلاق ثلاثة أمور : الأمر الأول : وهو المطلق في مقابل « الظن » في القرآن الكريم ، في مجال الاعتقاد ، كما في قوله تعالى : ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ [ النّساء : الآية 157 ] . ويعرّف بأنه صفة يحصل لنفس المتّصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه . وهو المعنى الذي اصطلح عليه الأصوليون ، وهو من باب الإطلاق الحقيقي . والأمر الثاني : ويراد به مجرد الإدراك سواء كان الإدراك جازما أو مع احتمال راجح ، أو مرجوح ، أو مساو . وهذا الإطلاق على سبيل المجاز . وقوله تعالى : ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ [ يوسف : الآية 51 ] المراد منه نفي كل إدراك ، فشمل الجازم وغيره . والأمر الثالث : ويراد به التصديق قطعيّا أو ظنيّا ، وإطلاقه على الأوّل حقيقة ، وعلى الثاني مجاز . فقوله تعالى : فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ [ الممتحنة : الآية 10 ] هو من باب التصديق الظني . وأخيرا ربما يطلق على « المعرفة » . العلم الاتّفاقيّ وهو الذي يصير علما لا بوضع واضع ، بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة أو اللازم لشيء بعينه في الخارج أو في الذهن ، ولم تتناوله السببية . العلم الإجماليّ وهو في الاصطلاح لدى أهل الميزان عبارة عن الارتكاز الذي إذا توجّه الذهن إليه حصّله بالفكر من بين المعاني المركوزة . العلم الاكتسابيّ هو الذي يحصّل بمباشرة الأسباب . العلم الإلهيّ وهو علم باحث عن أحوال الموجودات التي لا تفتقر في وجودها إلى المادة . العلم الانطباعي وهو « العلم الحصولي » . ويراد به حصول العلم بالشيء بعد حصول صورته في الذهن . ويقابله « العلم الحضوري » . العلم الانفعالي وهو ما أخذ من الغير . علم الحديث ويراد به العلم الذي يهتم بنقل ما أضيف إلى الرسول عليه السلام قولا أو