الوارث على موت المورّث ، وكان تحقق التأخر لإسلام الوارث موضوعا لأثر شرعي آخر وهو استحقاق الإمام للميراث . وهنا يجري استصحاب عدم التقدّم أي عدم تحقق التقدّم لإسلام الوارث على موت المورّث ، ويجري أيضا استصحاب عدم تحقق التأخر لإسلام الوارث فلا يكون للإمام ميراث المورّث ، وليس بين الاستصحابين تعارض لاحتمال انّ اسلام الوارث تزامن مع موت المورّث . الصورة الخامسة : نفس الصورة الرابعة إلّا انّه يفترض فيها وجود علم اجمالي بتحقق التقدم لأحدهما على الآخر ، وهنا يسقط كلا الاستصحابين عن الحجية ، إذ انّ إجراءهما معا مستوجب للمخالفة القطعية للواقع واجراء أحدهما المعين دون الآخر بلا مرجّح . القسم الثاني : ان يكون الأثر الشرعي مترتبا على العدم المحمولي والذي هو مفاد ليس التامة النافية للوجود عن معروضها ، وذلك في مقابل ليس الناقصة والتي تصف معروضها بوصف عدمي ، فحينما يقال : ليس زيد ، فهذا معناه نفي الوجود عن زيد ، وأما حينما يقال : ليس زيد عالما فإنّ ليس في المثال لا تنفي الوجود عن زيد وانما هي متصدّية لوصفه بعدم الاتصاف بالعالميّة ، أي انّ وظيفتها هو ربط السلب بالموضوع ، وهذه هي المعبّر عنها بليس الناقصة ، والعدم المفاد بواسطتها هو العدم النعتي . وكيف كان فالاثر الشرعي المفترض في هذا القسم مترتب على العدم المفاد بواسطة ليس التامة والذي هو العدم المحمولي النافي للوجود عن موضوعه . ومثاله ما لو كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم موت الأب حين