واصطلاحا : هو دلالة الكلام على لازم مسكوت عنه ، يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا « 1 » . ويسمى ( دلالة الاقتضاء ) عند الجمهور . والمقصود به : المعنى الّذي لا تستقيم دلالة الكلام إلا بتقديره « 2 » ، كقول اللّه عزّ وجلّ : وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها « 3 » ، أي : أهل القرية لا نفس القرية . وكقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « رفع عن أمّتي الخطاء والنّسيان » « 4 » ، أي : إثم الخطأ والنسيان . حكمه : الثابت به كالثابت بالدلالة في إفادة الحكم قطعا إلّا عند تعارضهما ، فدلالة النصّ أقوى من الاقتضاء « 5 » . * الأمارة : بالكسر : الولاية ، وبالفتح : العلامة « 6 » .

--> ( 1 ) انظر : كشف الأسرار للبخاري ( 1 / 75 ) ، وللنسفي ( ص : 393 / 1 ) ، وفتح الغفار ( 2 / 44 ) ، وتسهيل الوصول ( ص : 105 ) ، والميسر في أصول الفقه ( ص : 270 ) . ( 2 ) راجع : تيسير علم أصول الفقه ( ص : 316 ) . ( 3 ) يوسف : 82 . ( 4 ) أخرجه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وغيرهم . ( 5 ) تسهيل الوصول ( ص : 105 ) ، وفتح الغفار ( 2 / 49 ) ، وأصول الفقه الإسلامي ( 1 / 358 ) . ( 6 ) انظر : التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ( ص : 90 ) .