ومن هنا ظهر : أنّ الاعتراض الثاني ليس من آداب المناظرة ؛ لأنّ مطالبة الدليل من المنكر مع عدم إقامة الحجّة على الإثبات خروج عن قاعدة الاعتراض . نعم ، يمكن أن يناقش على « 1 » الدليل المزبور : بأنّ تماميّته تتوقّف حينئذ على إعمال الأصل في المسألة ، فلا يكون استدلالا مع الإغماض عنه ، كما هو الشأن في كلّ مقام يجمع فيه بين الاستدلال بالأصل والدليل . ومنها « 2 » : ما ذكره المحقّق « 3 » والشهيد « 4 » الثانيان : من أنّه لو جاز العمل بفتوى الفقيه بعد موته لامتنع في زماننا الإجماع على وجوب تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين ، والوقوف بالنسبة إلى الأعصار الماضية في هذا العصر غير ممكن . وهذا الدليل بعين عباراته نقل « 5 » أيضا عن المحقّق المزبور ، والظاهر بل المتعيّن : أنّ الفقير المضطر امتنع أن يرجع إلى العمل بفتوى الميّت دون مطلق التقليد . ووجه الملازمة على فرض واقعيّة الإجماع الذي ادعاه واضح ؛ لأنّ تقليد الميّت مشروط بأعلميّته ، ولا سبيل للمكلّف إلى العلم . وأمّا المناقشة في ذلك : بإمكان تحصيل العلم بالأعلميّة والأورعيّة

--> ( 1 ) كذا والظاهر زيادته . ( 2 ) أي من أدلّة منع جواز تقليد الميت . ( 3 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 99 . ( 4 ) انظر رسائل الشهيد الثاني 1 : 40 - 41 . ( 5 ) نقله في الوافية : 301 ، ومناهج الأصول : 621 .