الثالث : [ هل يدخل المدلولات الثلاث في المنطوق أو المفهوم ؟ ] الظاهر في مصطلحهم دخول المدلول المطابقي في المنطوق قطعا . وأمّا التضمّني ، فظاهر الأكثر أيضا أنّه من المنطوق وإن وقع الخلاف « 1 » في صراحته . لكن لازم من زعم أنّ دلالة الجملة الشرطيّة على الحكم المفهومي إنّما هو بالتضمّن انقسامه إليهما . وأمّا الالتزامي ، فعن بعض الأفاضل كونه مفهوما مطلقا « 2 » . ولازمه عدّ دلالة الأمر على الوجوب ووجوب المقدّمة وحرمة الضدّ من المفهوم ، فضلا عن مثل دلالة الإيماء والإشارة والتنبيه . وحيث إنّ المرجع في تشخيص هذه الأمور الاصطلاحيّة - كما تقدّم - هو الرجوع إلى كلماتهم ، فالظاهر أنّ المقسم هو مطلق المدلول ، لكنّ المدلول المطابقي والتضمّني لا يكون إلّا منطوقا ، والمدلول الالتزامي ينقسم إليهما . فتقسيم المداليل الثلاثة إلى القسمين باعتبار التوزيع والتداخل . ثمّ إنّ الظاهر من كلماتهم أيضا أنّ التمييز بين القسمين ليس باعتبار الحيثيّات والاعتبارات ، بل هما تعبيران عن معنيين ممتازين في الواقع لا يتداخل أحدهما في الآخر . فما يظهر من بعضهم : من أنّ آيتي « الحمل » « 3 » و « التأفيف » « 4 » يحتمل جعل مدلولهما من المنطوق باعتبار ومن المفهوم باعتبار آخر - كما ستعرف - لا وجه له .

--> ( 1 ) راجع هداية المسترشدين 2 : 412 ، والقوانين 1 : 168 ، وإشارات الأصول ، الورقة : 233 . ( 2 ) حكاه المحقّق النراقي في المناهج : 127 ، عن البيضاوي . ( 3 ) الأحقاف : 15 ، والبقرة : 233 . ( 4 ) الإسراء : 23 .