فعل المقدّمات التي لا خفاء في كونها من المشقّة أجر وثواب ، وهذا يقتضي الرجحان ، لأنّ ما لا رجحان فيه لا معنى لترتّب الثواب على فعله ؛ ولذا ترى منكري الوجوب لا يقولون باستحقاق الثواب على فعلها . وإذ قد ثبت بهذه المقدّمة وجود الرجحان فثبت الوجوب بمقدّمة أخرى يمكن تحصيلها بأدنى تأمّل « 1 » ، انتهى ما لخّصناه من دليله المنقول . والظاهر أنّ المقدّمة الّتي بها أراد إثبات الوجوب هي ملاحظة عدم معقوليّة القول بالاستحباب ، إذ لا يعقل أن يكون الرجحان الناشئ من المطلوبيّة المتعلّقة بذيها مرتبة أخرى من مراتب الرجحان ، لما هو المقرّر من أنّ الأثر من مقولة المؤثّر . مضافا إلى أنّ القول بالاستحباب لم ينقل عنهم أيضا . وفيه أوّلا : أنّه إن أريد من الإلزام المأخوذ في الدليل على وجه التسليم اللابديّة العقليّة التي إليها يرجع معنى المقدّميّة ، فلا نسلّم أنّه يستتبع أجرا وثوابا على فرض ترتّب الثواب على الواجب الغيري ، مع أنّك قد عرفت تحقيق القول فيه بما لا مزيد عليه . وإن أريد به الإلزام التكليفي ، فبعد أنّه مصادرة قطعا ، لا يحتاج في إتمام المطلوب إلى ضمّ باقي المقدّمات ، كما هو ظاهر . وثانيا : أنّ المقدّمة المذكورة في مقام إثبات التكليف وإن ذكرها بعض العدليّة ، ولكنّها غير خالية عن منع ، وإنّما يسلّم بشرط أن لا يعود النفع الحاصل من الفعل إلى المكلّف . وعلى تقدير وصول نفعه إلى المكلّف لا دليل عقلا ولا نقلا على قبح التكليف به ، والإلزام بالمقدّمة غير محتاج إلى نفع أزيد ممّا يترتب على ذيها ، بل يكفي في الإلزام بها ملاحظة ما يترتّب على نفس الفعل ، وهو الوصول إلى الواجب .

--> ( 1 ) رسالة مقدمة الواجب المطبوعة ضمن « الرسائل » : 55 ، وانظر الصفحة : 116 - 117 ، أيضا .