وأمّا قوله : « لكلّ امرئ ما نوى » فمن الظاهر عدم انتهاضه بشيء من المقصود ، فلا وجه للاستناد إليه . فالتحقيق أنّ مقتضى الأوامر الخاصّة - على ما عرفت - لا يزيد على التوصّليّة ، والأدلّة المذكورة لا تنهض حجّة على إثبات الأصل الثانوي ، فعند الشكّ لا بدّ من الأخذ بمقتضى أصالة البراءة أو أصالة العدم ، على ما نبّهنا عليه في الهداية « 1 » .

--> ( 1 ) لم ترد عبارة « على ما نبّهنا عليه في الهداية » في ( ع ) ، وفي ( م ) ورد بدله : واللّه الهادي .