اصطلاح جديد ، بل المراد بالمطلق والمقيّد هو المراد بهما في غير المقام ؛ فإنّ لفظ « الواجب » مثل لفظ « الرجل » فكما أنّ إطلاقه لا يلاحظ بالنسبة إلى شيء دون آخر بل المطلق منه ما هو مطلق كذلك ، فكذلك لفظ « الواجب » المطلق منه ما هو كذلك مطلقا . وأما التقييد بالأمور الأربعة : فبملاحظة مفروغيّة التقييد « 1 » بالنسبة إليها ، فممّا لا يضرّ في إطلاق المطلق على الواجب ، بل قد يقال : بأنّ بعضا منها ممّا لا يمكن توجيه الخطاب بدونه إلى المكلّف ، فلا مفرّ من التقييد المذكور . فظهر : أنّ الأقرب هو ما عرّفه السيّد رحمه اللّه « 2 » ؛ لكونه ملائما لما هو المعهود منه في غير المقام . وذلك ظاهر جدّا « 3 » . مضافا إلى أنّه يرد على التحديد الثاني للمطلق والمشروط انتقاضهما - منعا في أحدهما وجمعا في الآخر - بدخول الحجّ المشروط وجوبه بالاستطاعة الشرعيّة في تعريف المطلق ؛ إذ ليس مقدّمة الوجوب فيه هو مقدّمة الوجود - لإمكان وجود الحجّ بدون ما هو وجوبه مشروط به - وخروجه عن تعريف المشروط . وقد يذبّ عن ذلك : بأنّ المراد هو ما يتوقّف عليه وجود الواجب من حيث إنّه واجب ، فإنّ تحقّقه بعنوان الوجوب يتوقّف على الاستطاعة الشرعيّة ، فإنّ الوصف المعنون به ذات الفعل هو الواجب ، فلا بدّ أن يكون تحقّقها بهذا العنوان موقوفا على المقدّمة المفروضة . وذلك ركيك في الغاية ! فإنّ الظاهر هو تقسيم الواجب بالنسبة إلى المقدّمات التي يتوقّف عليها وجود ذات الواجب ؛ ولا مدخل للعنوان فيه ، إذ على تقديره

--> ( 1 ) في ( ع ) و ( م ) : التقيّد . ( 2 ) تقدّم كلامه في الصفحة 223 . ( 3 ) لم ترد عبارة « وذلك ظاهر جدّا » في ( ع ) و ( م ) .