التجويز في الاحكام . مضافا إلى إنا لا نسلم ذلك مطلقا لا في الموضوعات ولا الاحكام لأن العقل حاكم بحرمة المخالفة القطعية للواقع حتى مع موافقة الحكم الظاهري من دون فرق بين الموضوعات والأحكام لعموم الأدلة الدالة على حرمة المخالفة القطعية للحكم الواقعي المعلوم ولو بالإجمال هذا كله على مسلك من يقول بحرمة المخالفة للقطعية وأما من لم يقل بها فيجوز ذلك عنده وسيجئ إن شاء اللّه منا تحقيق ذلك في أصالة الاشتغال .