[ التقليد ] هل يجب تقليد الأعلم ؟ المسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط « 1 » . إذا كان هناك مجتهدان أحدهما أعلم من الأخر فهل يتعيّن عليه تقليد الأعلم أو يتخير في تقليد أيّهما شاء ؟ ويعتبر في موضوع المسألة أمران : أحدهما : علم المقلد باختلافهما في الفقاهة الثاني : علمه باختلافهما في الفتوى . إذ مع التساوي في الفقاهة والاختلاف في الفتوى يتخير العامي في تقليد ايّهما شاء ومع اتفاقهم في الفتوى تكون فتاويهما المتوافقة كالروايات المتطابقة على حكم من الأحكام في كون الدليل هو الجامع بينهما وعدم وجوب الاستناد إلى واحدة منهما بالخصوص . وأما صور الشك في الاختلاف في الفقاهة وعدمه مع العلم بالاختلاف في الفتوى والشك في الاختلاف في الفتوى وعدمه مع العلم باختلافهما في الفقاهة فنتعرض لبيان احكامها في مسألة وجوب الفحص ان شاء اللّه تعالى . وعمدة الأقوال في المسألة أربعة

--> ( 1 ) العروة فصل الاجتهاد والتقليد .