للواقع وان علم مخالفتها للادلّة اللاحقة والتكليف بالأدلة اللاحقة انما كان حادثا حين الاطلاع بها فلا وجه لنقض الآثار السّابقة الواقعة على ما هو تكليف له من غير كشف خلاف أصلا من غير فرق بين السببيّة أو الطريقية وان كان الحكم المفتى به في القبل هو الأصل فانكشف الواقع مع تمامية الأصل في محله فالظاهر لزوم ترتب الآثار على الأصل لأنه في ذلك الزمان سبب لثبوت مدلوله فيترتب عليه آثاره وترتيب آثار القطع انما هو من حين وجوده مع تأمل فيه لاحتمال كون السببيّة فيما إذا لم يتبين الواقع وبعد تبيّنه فاللازم ترتيب آثار الواقع فتأمل وكذلك الحال لو اطلع على امارة مفيدة للحكم في الزمان اللاحق بلا فرق بين الاحكام ومتعلقاتها فلعل القول بعدم النقض هنا اظهر لبقاء الواقع هنا على ما كان نعم لو انكشف بعد ذلك بطلان الأصل وحجّيته ينقض الآثار السّابقة لان العمل كان لا عن منشإ محقق القول في التقليد اعلم انّ المراد من التقليد هو اخذ الفتوى من المجتهد وهو الاخبار عن الحكم الإلهي المأخوذ من الأدلة الشرعية بحسب الاعتقاد المفتى وهي غير الرواية ومغاير لنقلها بالمعنى بل لا بد في تحصيلها من مراعاة أمور أخر المعلوم حجّيتها ولا أقل من الاخذ بالظواهر وارجاع العام إلى الخاصّ والمطلق إلى المقيد والاخذ بما هو الأقوى بحسب الاخبار عند التعارض وهذا كما ترى اجتهاد واستفراغ للوسع في تحصيل الحكم وعن مثل هذه الاجتهادات لا يكاد يخلو عامل بالاخبار في عصر من الاعصار إذ فهم المراد من الظاهر اجتهاد لا مجال للناظر في الاخبار الا عن الاخذ به وكان الأئمة عليهم السّلام يعلّمون طريق الاجتهاد والاستنباط أصحابهم عليهم السّلام عند التعارض وارجاع العام إلى الخاصّ وطرح المنسوخ والاخذ بالناسخ ولم يكن أصحاب الأئمة عليهم السلم عاريا عن ذلك وانكار ذلك انكار باللّسان مع اطمينان قلبه بحقيقته ومنع التسمية مناقشة في العبارة فانكار الاخبارى التقليد من جهة انكاره الفتوى لا وجه له وإلى ما ذكرنا أشار المحدّث الجزائري على ما حكى عنه ان كتب الفقه شرح لكتب الحديث ومن فوائدها تقريب معاني الأخبار إلى افهام الناس لان فيها العام والخاصّ والمجمل والمبين إلى غير ذلك وليس كل أحد يقدر على بيان هذه الأمور من مفادها فالمجتهدون بذلوا جهدهم في بيان ما يحتاج إلى البيان وترتيبه على أحسن النظام والاختلاف بينهم مستند إلى اختلاف الاخبار أو فهم معانيها من الالفاظ المحتملة حتى لو نقلت تلك الأخبار لكانت موجبة للاختلاف كما ترى الاختلاف الوارد بين المحدثين مع أن عملهم مقصور على الاخبار المنقولة انتهى وممّا يدل على ثبوت التقليد في الصدر الأول ما في الكافي عن محمد بن