مقطوع البطلان في الزمان الماتى بها فيه وكانت واجبة الإعادة أو القضاء فاللازم ان يؤتى بها قضاء أو إعادة الّا إذا قام الدّليل على صحتها مختلة كما في الصّلاة وغيرها مثل قوله لا تعاد وحديث الرفع أو الاجماع على الاجزاء مع الاختلال جزء أو شرطا وهكذا وكذلك الحال بالنسبة إذا زال القطع وقام على الحكم المخالف الامارة فان الحكم مع الامارة وان كان يثبت من زمان وجودها الا ان الاعمال السّابقة يذهب اثرها بذهاب القطع وصيرورته جهلا وكذلك الحال لو زال واحرز الحكم بالأصل في الزمان الثاني والحاصل ان جميع ما يترتب على القطع ينتفى بعد صيرورته جهلا مركبا وعرفان ان جميع ما أوجده كان مخالفا للواقع نعم لو كان زال قطعه واحتمل ان يكون ما اتى به موافقا للواقع ولم يعلم كون قطعه في ذلك الزمان مخالفا وانّما زال صفة القطع فعلا والاحكام الظاهرية الثابتة له فعلا انما كانت حادثة بحدوث الاطلاع يحتمل الاجزاء وعدم الانتقاض وكذلك الحال بالنسبة إلى الآثار الثابتة للمعاملات واما إذا كان فتواه ناشيا من الامارات المعلوم حجّيتها فإن كان جهة البطلان من جهة القطع بعدم الحجّية كأن كان قاطعا بحجّية الشهرة أو بخبر الضعيف أو الاجماع المنقول فافتى من ناحيتها ثم قطع « 1 » بالحكم المخالف للحكم السّابق في الزمان اللاحق أو استنبط الحكم المخالف له من مقطوع الحجّية أو الأصل المحرز له أو اللازم العمل على طبقه فاللازم عليه أيضا ترتب آثار البطلان ووجوب الإعادة والقضاء وغيرهما من آثار المعاملات بالمعنى الأعم لان ذلك من آثار القطع بالحكم في الزمان اللاحق أو القطع بالحجّية كما لا يخفى ويلحق بذلك ما إذا قطع ببطلان حجية الظواهر مثل انه ظنّ ان للكلام مفهوما ثم قطع بأنه لا مفهوم له وغير ذلك الا فيما قام الدليل على عدم القضاء والإعادة من مثل قوله لا تعاد الصّلاة أو نحوه على ما سبق وان كان الدليل قائما على الساق إلّا انه كشف الخلاف وان مفاد الدليل خلاف الواقع أو كان الحكم مبتنيا على الموضوعية أو الطّريقية والعذرية فعلى الاوّل لا شيء عليه فيترتب في الحال من الآثار ما كان يترتب عليه في السّابق مع تأمل في ذلك لامكان القول بالسببيّة ما دام الجهل أو كان الطريق سببا ومع فساد الطريقية ينتفى موضوع السببيّة فتأمل وعلى الأخيرين لا وان كان ذلك من جهة الظفر بالمقيد أو المخصّص أو قرينة المجاز أو المعارض الأقوى كان ذلك مبتنيا على أن التكاليف في الاحكام الظاهرية انما هو حين الاطلاع كما هو التحقيق فقبله انما كان مكلّفا بالواقع فالاعمال السّابقة لم يعلم مخالفتها

--> ( 1 ) بعدم الحجية وبطلان ما أفتى به على طبقها ثم قطع