إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا أو نظر في حلالنا في وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما الخ ولا يخفى ان المراد بالجمع المضاف ليس هو العموم الحقيقي بل المراد هو العموم العرفي اعني القدر المعتد به ولعل هذا هو المراد من رواية أبى خديجة عن الصّادق عليه السلام إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فانى قد جعلته بينكم قاضيا فتحاكموا اليه وذلك لان المراد بقوله شيئا هو الشيء المعتد به مقابلا لجميع احكامهم فانّ الإحاطة بها غير ميسور لغيرهم وليس المراد حكما واحدا أو اثنين لمنافاته لارجاع جميع النّاس إلى من يعرف حكما أو حكمين فيتحد المراد من الروايتين فمتى جاز حكومته لجاز الرجوع اليه في الفتوى أيضا بعدم القول بالفصل بين الحكومة والفتوى وان تم عدم الفصل أيضا بين افراد المتجرى كان الجواز في جميع افراده والا ففي من عرف مقدارا يصدق عليه الخبران ولا يمكن العمل برواية أبى خديجة بان يقال يصدق شيئا على الواحد والاثنين أيضا لوقوع التناقض التعارض بينه وبين ظاهر المقبولة وشهرة الثانية وضعف الأولى مع عدم الجابر يلزم العمل على المقبولة دون غيرها ومن ذلك يظهر ان المجتهد المطلق حكمه نافذ في مقام الترافع فيما إذا كان عالما بالاحكام بالمقدار المعتد به ولو بموارد الحجة لو كان الحكم من تلك الموارد ولا ينفذ حكمه في سائر مستنبطاته ومستخرجاته واما الولاية العامة والرئاسة التامة فاثباتها موقوف على ملاحظة أدلة المفيدة لذلك وتكلّموا في ذلك في الفقه أصل [ اشتراط الملكة نفسانية والقوة القدسية في المجتهد واحترازه عن الظنون الضعيفة الناشئة عن الهوى النفساني واختبار استقامته بمجالس الفقهاء ومذاكرتهم ] قد عرفت ان الاجتهاد هو الجدّ والجهد في استنباط الاحكام من الأدلة وقد يتحقق ذلك من غير احتياج إلى القوة وهذا بالنسبة إلى الاحكام المنصوصة بالدلالة الظاهرة ولا يكون لها معارض أصلا ولا يحتاج استنباطها من الدليل إلى شيء غير مداليل الالفاظ وحجيتها سندا ودلالة وهذا بالنسبة إلى كثير من محكمات الفقه والاختلاف في هذا الصنف قليل وكثيرا ما يحصل ذلك للمتجزى بالنسبة إلى مسائل مختلفة المدرك وقد لا يحصل الا بالقوة القدسية والملكة الربانية وذلك في الفروع المنطبقة على الأصول مثلا قوله إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء دلالته على عدم صيرورة الكر نجسا بالملاقات واضح واما بالنسبة إلى الفروع المبتنية على هذا الأصل من كيفية اخذ المفهوم وان الماء النجس المتمم كرا يكون نجسا أو الماء الملفّق من نصفين نحسين مع عدم التغير طاهرا ولا أو الماء المختلف سطحه إذا كان