الحال على تقدير الكشف لان حجّية الظن على تقدير الانسداد انما يكون لمن انسد عليه باب العلم والعلمي كذلك وليس هو الا من صحّ عنده الانسداد كذلك دون غيره والحاصل ان المجتهد الذي يقول بالانسداد على التقديرين لا يمكن القول بجواز تقليده لان رجوع المقلد إلى المجتهد انما يكون فيما كان دليل حجّيته مشتركا بينهما وكانا مكلفين معا في ذلك الحكم والدليل قد قام عليهما غاية ما يكون انه جاهل لا يتمكن من تحصيله فيرجع إلى من يعلم ومن هو معلوم عنده وأدلة التقليد بأجمعها انما يتم في هذا المقام ولو كان الدّليل قائما على تكليف خصوص المجتهد أو معذوريته فليس ذلك مقام الرجوع اليه ومن هنا يعلم أنه على القول بجعل الحجية دون الحكم كما زعمه شيخنا وقواه يمكن رجوع المقلدين اليه أيضا فإنه وان لم يقل بجعل الحكم فلا يعلم أيضا بالاحكام كحجيّة ظنّ في حال الانسداد إلّا انه قائل بجعل الحجية الشرعية بجميع المكلفين فانّ مفاد أدلة حجّية خبر الواحد انما هو جعل الحجّية الشرعية لجميع المكلّفين من غير اختصاص بشخص خاصّ فيرجع اليه المقلد بموارد الحجّية الثابتة في الشريعة اليه إذ هو عالم بذلك فيرجع اليه الجاهل فالفرق بينه وبين القائل بالكشف ان المستكشف هو الحجّة على نفس المجتهد دون غيره في الكشف عليه يكون المستكشف هو الحجّة على جميع المكلّفين من غير اختصاص والحاصل ان المقلد لا بدّ ان يرجع إلى العالم باحكام « 1 » أو العالم بالحجّة الشرعية فان قلت لا شبهة في ان المقلد يرجع إلى المجتهد في العقليّات قلت نعم إلّا انه ما من دليل عقلي مستقل إلّا انه قد قام عليه الأدلة الشرعية فيحكم المجتهد على وفق الشرع مثلا العقل وان استقل بحرمة الظلم أو الضّار وانحاء ذلك إلّا انه قد ورد على ذلك أيضا دليل وكذلك البراءة العقلية والاحتياط العقلي لوجود البراءة الشرعية والاحتياط الشرعىّ بحكم الاحتياط « 2 » ويمكن ان يقال أيضا ان الذي على المقلّد ان يرجع اليه في النفي من الحكم الشرعي اى يبيّن المجتهد له ان الدليل على الوجوب ليس من الشارع وبعد ذلك النظر إلى المقلد وما يحكم به عقله فان رأى العقاب بلا بيان فهو والّا فالاحتياط كما هو ديدن سائر العبيد بالنسبة إلى مواليهم في مقام الإطاعة والانقياد والمجتهد لا يفتى بالإباحة واما المتجزى فالظاهر جواز الرجوع اليه في ما استخرج من الاحكام إذا كان جملة معتدا بها بحيث يصدق له عارف بالحلال والحرام ويدل عليه قوله ينظر

--> ( 1 ) الشروط ( 2 ) الإباحة وأصح