أو عموما وخصوصا من وجه مع عدم التنافي بلحاظ اتحاد الحكمين والحاصل ان الخاصين إذا لم يكن بينهما معارضة أصلا من جهة وحدة الحكمين المتعلقين بهما كان اللازم تخصيص العام بهما لانّ نسبة العام مع كل منهما عموم وخصوص مطلق ولا وجه لتخصيص العام بأحدهما ابتداء ثم يلاحظ نسبة ذلك العام المخصّص مع الآخر إذ في هذه الصّور ربّما ينقلب النسبة بعد ملاحظة التخصيص إلى عموم وخصوص من وجه كما في قولك أكرم العلماء ولا تكرم النحويين منهم ولا تكرم البصريّين من النحويين حيث كان بين الخاصين عموما وخصوصا مطلقا إذ حيث خصّصت العام بالأخص منهما وقلت أكرم العلماء غير النحويّين من البصريّين يكون النسبة بينه وبين لا تكرم النحويّين عموما وخصوصا عن وجه حيث إن العلماء غير النحوي البصري يعم النحوي وغيره والنحويّين أعم من العلماء الغير النحوي البصري لشموله للنحوى البصري فلو لوحظ النسبة بعد التخصيص بأحدهما لا بد ان يلاحظ تلك النّسبة واما إذا لوحظ نسبة مع الخاصّين يكون العموم مطلقا ويلاحظ هذه بيان ذلك ان الخاصّين لا تعارض بينهما وانما يكون التعارض بين العام وكلا الخاصين ولا تقدم لأحدهما على الآخر في مقام التعارض فيخصّص العام بكليهما ونقل شيخنا في الرّسالة عن بعض من عاصره انه لاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الافراد باجماع ونحوه مع الخاص المطلق الآخر فإذا ورد أكرم العلماء ودل من الخارج دليل على عدم وجوب اكرام فساق العلماء وورد أيضا لا تكرم النحويّين كانت النسبة على هذا بينه وبين العام بعد اخراج الفساق عموما من وجه ثم قال ولا اظنّ يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصّان دليلين لفظيّين إذ لا وجه لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر وانما يتوهم ذلك في العام المخصّص بالاجماع أو العقل لزعم ان المخصّص المذكور يكون كالمتصل فكان العام استعمل فيما عدى ذلك الفرد المخرج والتعارض انما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين لا بين ما وضع اللفظ له وان علم عدم استعماله فكان المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم والنسبة بينه وبين النحويّين عموم من وجه توضيح الكلام ان المخصّص لو كان متصلا بالعام من قبيل الصفة أو الشرط أو الاستثناء على الظاهر لا بدّ ان يلاحظ النسبة بين هذا التركيب بما له من الخصوصيات المختصة به والمخصّص اللفظي الآخر فان الكلام بماله من القرائن والخصوصيّات تكون كاشفة عن المراد فظاهرة فيه فالنسبة كذلك هي العموم من وجه واما لو كان المخصّص منفصلا عن العام فيكون العام بماله من العموم كاشفا ويكون التعارض بينه وبين