الخاصّين ولا وجه لتخصيص العام بأحد الخاصّين ثم يلاحظ النسبة بين الباقي تحت العام وبين الخاص لما كانت نسبته إلى كل من الخاصّين على حدّ سواء فاللازم تخصيصه بهما دفعة واحدة وامّا لو أن المخصّص لبيّا كالاجماع أو العقل فإن كان يعدّ من القرائن المختصة بالكلام وكانا ممّا يصحّ ان يعتمد عليها المتكلم فلا يبعد الحاقهما بالمتصل لكونهما كالقرائن الحالية فلا ينعقد للعام ظهور لا في الخاص كالقرائن الملفوظة فيكون حكمهما حكم المتّصل من الخاصّ فلا بد ان يلاحظ النسبة كذلك ان لم يكونا كذلك ولم يعدّ من القرائن الحالية للكلام كان حكمهما حكم المنفصل ويلاحظ النسبة بينه وبين الخاصّين من غير فرق بين ان يكون لفظيا أو عقليا واعلم أن في المقام مشاجرة ان العلامة الأنصاري وشيخنا في الكفاية قال في الرسالة لا بدّ ان يلاحظ التنافي بين المتعارضين في ظهورهما فلا بدّ من احراز الظهور قبل دفع التعارض فإذا فرض تخصيص العام المخصّص اللبّى على ما زعمه بعض علماء عصره فلا بدّ ان يحرز ظهوره في تمام الباقي حتى يحصل التعارض بينه وبين المخصّص الآخر ولا يثبت ظهوره في تمام الباقي بعد ما خرج عنه البعض بالمخصّص الأول الّا باصالة عدم مخصّص آخر وهو غير جار هنا لوجود المخصّص الآخر فلا يكاد يحرز الظهور في تمام الباقي حتى يحصل التعارض المتوقف على الظهور وقال شيخنا في الكفاية ان العام بعد ما لم يكن له تخصيص متصل به كان ظاهرا في العموم وتخصيصه بالمنفصل لا ينثلم ظهوره وان انثلم به حجيته والحاصل ان المعلوم عدم إرادة العموم لا عدم استعماله فيه فهو ظاهر في العموم ولو بعد التخصيص بالمنفصل وان كان بعده يعلم بعدم حجيته في ذلك المقدار وبهذا الظاهر يعارض المخصّص المنفصل الآخر ويقدم عليه بالخصوص واصالة عدم مخصّص آخر لا يكاد يوجب انعقاد الظهور في العام لعدم كونها معينة لمرتبة خاصة بجواز ارادتها وعدم نصب قرينة عليها وأقول الظهور الذي يقع به التعارض هو الظهور الذي يكون حجة في حدّ نفسه مع قطع النظر عن المعارض واما الظهور الذي علم بعدم حجية وعدم ارادته وعدم جواز العمل عليه فلا يكاد يوجب التعارض واما الظهور في تمام الباقي الذي هو حجة في العام المخصّص وهذا هو الذي يوجب انقلاب النسبة على ما ذكره البعض تأمل جيّدا هذا كله مع امكان التخصيص بكل من الخاصّين بان لم يكن المجموع موجبا اخراج الأكثر أو مستوعبا لجميع الافراد والا عومل بينهما وبين العام معاملة التباين لو رجح جانب الخصوصات أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل بالعام أصلا فلو